المجلس الوطني الكوردي في سوريا يقرّر تنظيم نشاطات جماهيرية للمطالبة بوقف انتهاكات PYD والإفراج عن المعتقلين

أعلن المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) اليوم الأربعاء 2024/6/26، أنه قرّر في اجتماع له القيام بنشاطاتٍ جماهيريةٍ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في الداخل والخارج والمطالبة بوقف انتهاكات سلّحي حزب الاتّحاد الديمقراطي (PYD).

وقال المجلس في بيان له: “عقد المجلس اجتماعه الاعتيادي بتاريخ 24 حزيران 2024 في مدينة قامشلو، وناقش العديد من القضايا التي تهمّ الشعب الكوردي بشكل خاص وسوريا بشكل عام”.

وأوضح أنه “تمّ تقديم تقريرٍ من قبل هيئة رئاسة المجلس حول المستجدات السياسية والتطورات الراهنة وعن الحملة الترهيبية الممنهجة من قبل مسلحي PYD خلال الفترة المنصرمة على المجلس، حيث تمّ حرق العديد من مقراته واختطاف أعضائه، ووصل عددهم إلى 15 عضواً، وطالت الحملة الناشطين الإعلاميين، والنساء، وقاموا باختطاف الإعلامية بيريفان إسماعيل من مدينة عامودا، وترافقت الحملة بهجمة إعلامية شرسة لتشويه سمعة قيادات المجلس وتلفيق التهم ضدهم”.

وأضاف “هذه الحملة تأتي للتغطية على فشل إدارة PYD على كافة الأصعدة، عبر ترهيب الشارع الكوردي، الذي كسر حاجز الخوف الذي فرضه عليهم مسلحو (PYD)، وخروج الناس للتظاهر في مواجهة الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار جميع المواد التموينية، ومنها الخبز المادة الأساسية للفقراء وزيادة سعرها بنسبة 50٪ وفي مواجهة القرارات التي تستهدف قطاع الزراعة وتجويع العاملين في هذا القطاع، وكان آخرها التسعيرة المتدنية لشراء مادة القمح من المزارعين بـ 31 سنتاً”.

وتابع البيان “في هذا السياق استنكر الاجتماع ما يتعرّض له المجلس من قبل مسلحي (PYD) وطالب بالإفراج عن مختطفيه وناشد الجهات الدولية وبشكل خاص الولايات المتّحدة الأمريكية والتحالف الدولي للضغط باتّجاه وقف هذه الانتهاكات ومساعدة الأهالي ودعمهم في المجال الاغاثي الإنساني ودعم الزراعة”.

كما أشار إلى أن “الاجتماع ناقش الوضع المتأزم في البلاد، حيث يزداد وضع اللاجئين السوريين سوءاً في جميع دول الجوار، ويترافق ذلك بسوء الأحوال المعيشية للسوريين في ظلّ سلطات الأمر الواقع على امتداد الجغرافية السورية”.

وذكر البيان أنه “لا يلوح في الأفق المنظور أية مبادرات جادة لحلّ الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254 لعام 2015 والقرارات ذات الشأن، وطالب الاجتماع المجتمع الدولي الإسراع في تنفيذ قراراته وإنهاء معاناة الشعب السوري وإلزام النظام بذلك”.
وقال البيان إنه قرّر في الاجتماع ما يلي:

– كد الاجتماع على ضرورة تفعيل إعلام المجلس وتسليط الضوء على معاناة شعبنا الكوردي، وإيصال صوته إلى الجهات الدولية المعنية.
-القيام بنشاطاتٍ جماهيريةٍ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في الداخل والخارج والمطالبة بوقف انتهاكات مسلّحي (PYD).
– تمّ قراءة تقارير مكاتب المجلس ومناقشتها، ولوحظ التزاماً بتنفيذ مهامها وتم التأكيد على تطوير وتفعيل دورها كلاً في مجال تخصصه.
– تمّ قراءة رسالة المجلس المحلي في عفرين، حيث عبّروا فيها عن معاناتهم من جراء الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل بعض المجموعات المسلّحة وقد أدانها الاجتماع وطالب بأهمية وضرورة أن يمارس الائتلاف دوره والعمل على إيقافها.
– نظراً لانتهاء الدورة الحالية للأمانة العامة، تمّ بالتوافق تشكيل أمانة جديدة من الأعضاء المستقلين ضمن المجلس.
– أكّد الاجتماع بأنه رغم الصعوبات والضغوطات التي تعترض طريق المجلس الوطني الكوردي فإنه سيواصل نضاله من أجل تحقيق حقوق شعبنا الكوردي المشروعة، وبناء سوريا ديمقراطية لامركزية لجميع مكوناتها.