سوريا: تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين

PDK-S
تعهدت السلطات الجديدة في سوريا السبت بالمضي قدما نحو عدالة انتقالية شاملة وذلك من خلال إنشاء هيئة خاصة، Pالذي اندلع عام 2011، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وسط دعوات من المجتمع الدولي لتطبيق العدالة الانتقالية بعد 14 عاما من نزاع مدمّر

"جرائم حرب"
ويشار إلى أنه منذ الإطاحة بالأسد الذي تُتهم أجهزته الأمنية بارتكاب عمليات تعذيب وقتل وإخفاء قسري داخل السجون، أعلنت السلطات إلقاء القبض على عشرات العسكريين والأمنيين السابقين، متهمة إياهم بالتورط في "جرائم حرب".

وقد أعلنت السلطات تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعد أكثر من خمسة أشهر على إطاحة حكم الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

هذا، وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة الجديدة "تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".

وتم تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا لهيئة العدالة الانتقالية، بموجب المرسوم الذي كلّفه "بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان".

"آلاف" المخفيين قسرا
من جهة أخرى وفي مرسوم منفصل، أعلن الشرع تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" بهدف كشف مصير "آلاف" من المخفيين قسرا. فيما يبقى المصير المجهول لعشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين من الموروثات المروعة للنزاع السوري الذي اندلع عام 2011، وبدأ باحتجاجات سلمية مناهضة للأسد قمعتها السلطات بعنف.

ويذكر أن الأعوام الماضية كانت حافلة بممارسات مثل الاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، هدفت معظمها إلى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة، وفق منظمات حقوقية.

وأتى تشكيل الهيئة "حرصا على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم"، بحسب المرسوم الموقع بتاريخ السبت 17 أيار/مايو 2025.

وتم تكليف الهيئة "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم".

وسيرأس الهيئة محمد رضى خلجي الذي عيّن في آذار/مارس الماضي عضوا في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة إعلان دستوري.

وأقر المرسومان تمتع هيئتي المفقودين والعدالة الانتقالية "بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري".

وكان الشرع قد وقّع في آذار/مارس إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات، على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين" في النزاع المدمّر الذي اندلع عام 2011.

كما سبق للعديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأطراف الدوليين، التشديد على أهمية العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن، في التأسيس للمرحلة الجديدة في البلاد.
أ ف ب