مجلس وزراء إقليم كوردستان يؤكد تنفيذ التزاماته مع بغداد

PDK-S
أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان التزام حكومة الإقليم الكامل ببنود الاتفاق المالي والإداري المبرم مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أنه نفذ جميع التزاماته، في حين لم تُرسل بغداد حتى الآن رواتب موظفي الإقليم، داعياً إلى الالتزام بإيفاء الرواتب.

وقال المجلس في بيان إن الاجتماع، الذي عقد اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)، الذي ترأسه رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ناقش "آخر تطورات تنفيذ الاتفاق الأخير والتفاهم المشترك المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وصادق عليه مجلسا وزراء الطرفين، والمتعلق بملف الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، وتصدير النفط والإيرادات غير النفطية".

وأكد المجلس، أن "إقليم كوردستان قد نفذ جميع التزاماته بالكامل"، موضحاً أن وزارة مالية الإقليم "أودعت مبلغ 120 مليار دينار نقداً في حساب وزارة المالية الاتحادية"، كما أرسلت "قوائم الرواتب المصادق عليها لشهري أيار وحزيران"، وجرى تدقيقها "بشكل مشترك ووفق تقرير ميزان المراجعة الشهري"، إضافة إلى "تقديم كافة البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات وبشفافية تامة".

وحول ملف النفط، أوضح البيان أن "وزارة الثروات الطبيعية قدمت كامل التسهيلات للجنة المشتركة المشكلة من وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو)، وشمل ذلك توفير المعلومات والبيانات وتنظيم زيارات ميدانية لجميع حقول النفط"، ما أدى إلى "توصل اللجنة الفنية في الوزارتين إلى بروتوكول مشترك لاستئناف تصدير النفط عبر (سومو)".

وأضاف المجلس: "تثبت هذه الإجراءات المذكورة أعلاه والمتخذة في هذا الصدد التزام إقليم كوردستان بالاتفاق. وعليه، يجب على الحكومة الاتحادية الإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق بإرسال الرواتب والمستحقات المالية لمواطني كوردستان، والتي لم تُرسل حتى الآن"، مشيراً إلى أن "متقاضي الرواتب في الإقليم حُرموا من حقوقهم لمدة ثلاثة أشهر، وهو حقهم الدستوري والقانوني الذي لا يجوز انتهاكه تحت أي ذريعة".

وأشاد المجلس بـ"الموقف المسؤول والصمود الذي أبداه شعب كوردستان"، مؤكداً أنه "وبروح عالية من المسؤولية، سيواصل الدفاع عن الكيان الدستوري لإقليم كوردستان، ولن يدخر جهداً في سبيل تأمين رواتب ومستحقات مواطنيه ولن يتنازل عن حقوقهم".

كما وجّه مجلس الوزراء دعوة إلى وسائل الإعلام في الإقليم إلى "التحلي بالأمانة والمسؤولية، وألّا تكون منبراً لنشر المعلومات غير الدقيقة"، محذراً من "أي محاولة تهدف إلى التخريب وتضليل الرأي العام".

وفي فقرة ثانية من جدول الأعمال، استضاف المجلس اللجنة المشتركة بين عدة وزارات في الإقليم، والتي عرضت "نص الاتفاقية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية المتعلقة بوضع آليات التنسيق والتعاون بين دائرتي التقييس والسيطرة النوعية في إطار الاختصاصات والصلاحيات الدستورية لكل طرف".

وأوضح البيان أن "بموجب هذه الاتفاقية المشتركة، ستُعتمد شهادات فحص السلع والبضائع والمنتجات من قبل كل من مؤسستي التقييس والسيطرة النوعية، على أن تكون هيئة التقييس والسيطرة النوعية لإقليم كوردستان هي الجهة المختصة بهذا الأمر، شأنها في ذلك شأن جهاز التقييس والسيطرة النوعية في الحكومة الاتحادية".

وأشاد المجلس باللجنة المشتركة، ووافق بالإجماع على الاتفاقية، موجهاً الجهات المعنية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الصلاحيات الدستورية للإقليم"، مشيراً إلى أن القرار "سيسهم بشكل كبير في تسهيل وتوحيد إجراءات الفحص، بما ينهي العقبات والعراقيل التي أعاقت حركة التجارة وتبادل السلع بين الجانبين".