المحكمة الجنائية الدولية: نرفض الاستئناف الذي قدّمته إسرائيل لإلغاء أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

PDK-S
رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة الاستئناف الذي قدّمته إسرائيل لإلغاء أوامر اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، بسبب الحرب على غزة. وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان "تجويع المدنيين بكونه أسلوباً من أساليب الحرب، وباعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات على السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعال لا إنسانية أخرى".

وفي قرار تصدر عناوين الصحف العالمية، قضت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني بأن هناك "أسباباً معقولة" تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وكانت إسرائيل قد طلبت من المحكمة في مايو/أيار الماضي إلغاء أوامر الاعتقال، بينما كانت تراجع تحدياً منفصلاً بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن. ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 يوليو/تموز، مقدّرة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء أوامر الاعتقال حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي. وبعد أسبوع، حاولت إسرائيل الحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا الجمعة بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف".