الحكومة اليابانية تعتزم رفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً في أيلول المقبل

PDK-S
تعتزم الحكومة اليابانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على 16 كياناً سورياً خلال أيلول المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا.

وأفادت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، اليوم الخميس 20 آب 2026، نقلاً عن مصادر حكومية، بأن طوكيو تدرس رفع العقوبات عن عدد من الكيانات السورية، بالتزامن مع خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دمشق، بما في ذلك تقديم مزيد من المساعدات الإنمائية.

وبحسب الصحيفة، تشمل الكيانات المستهدفة شركات اتصالات ونفط ومصارف، على أن يتم تنفيذ الخطوة بالتنسيق مع الحكومة السورية والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وفي حال إقرار رفع العقوبات، ستبقى الإجراءات اليابانية مفروضة على 59 فرداً و15 كياناً، من بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفق ما أوردته الصحيفة.

وأشارت "يوميوري شيمبون" إلى أن الخطوة تأتي في إطار دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا والمساهمة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، الذي يمثل منطقة مهمة لليابان نظراً لاعتمادها عليها في إمدادات النفط الخام.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أعلنت في كانون الأول الماضي استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية إلى سوريا، بما يشمل المساعدات الإنمائية ودعم إعادة بناء البنية التحتية، بعد تعليق استمر نحو 15 عاماً على خلفية اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.