د. عبد الحكيم بشار: أجواء جلسات اللجنة الدستورية ليست بالسلبية، وكان يفترض أن يكون تمثيل الكورد 15٪

قال عضو اللجنة الدستورية السورية، عبد الحكيم بشار، إن النظام الرئاسي أثبت عدم نجاحه في سوريا، وإن رؤيتهم في المجلس الوطني الكوردي في سوريا للدستور الجديد تقوم على النظام المختلط أو البرلماني.

في تصريحات أدلى به لوكالة الأناضول، على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية المتواصلة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، تحت إشراف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون. أضاف "بشار"، إنه "رغم الدمار الحاصل في سوريا، والحرب العنيفة، ومئات الآلاف من القتلى والمشردين، إلا أن الأجواء (خلال جلسات اللجنة الدستورية) ليست بالسلبية التي نتوقعها".

واستدرك موضحًا بهذا الخصوص: "الأجواء غير إيجابية، هناك تحريض من قبل وفد النظام لتوقيف الجلسات، وإطالة أمدها، ولكن ليست بالسلبية التي نتوقعها".

وتابع: "يمكن القول أن هناك أطراف جادة من أجل إنجاح العملية الدستورية وخاصة من قبل روسيا".

وعن مطالب الكورد في اللجنة الدستورية، أفاد "بشار"، أن "المطالب الكردية تتلخص بأنه يجب الإقرار بأن سوريا ليست كلها عربية (..) سوريا للعرب والتركمان والكرد والآشوريين والسريان، ويجب الإقرار بالتعددية".

وذكر أن "حزب البعث منذ وصوله للحكم ألغى التعديدية بشكل كامل (..) نحن نريد التعددية لنكون كلنا شركاء في بناء الوطن، وندافع عنه كما ندافع عن أنفسنا، وهذا لا يمكن إلا بالإقرار بوجودنا كمكونات لنساهم معنا في بناء سوريا".

وزاد: "طالبنا باسم جديد للجمهورية السورية، وكان الاسم الأول هو سوريا، والاعتراف بلغتنا وثقافتنا، وبكل المكونات، والمساواة بين الرجل والمرأة، وضمان حقوق المكونات، وهي مبادئ أساسية طالبنا بها، وأهمها تغير اسم الجمهورية".

وتابع القول: "بالنسبة لنا شكل الحكم المناسب هو النظام المختلط (برلماني رئاسي مشترك)، أو النظام البرلماني، فالنظام الرئاسي أثبت بسوريا عدم نجاحه خلال السنوات السابقة".


وحول التمثيل الكردي في اللجنة الدستورية، وصفه بشار بأنه "ضعيف"، مضيفا: "نقدر عدد الأكراد بسوريا في ظل غياب الإحصائيات الرسمية بـ15٪ من نسبة السكان، وكان يفترض أن يكون التمثيل 15٪ باللجنة وهو ما لم يتم".

واستدرك بالقول: "لكن سيكون هناك صوت كردي يسمع، ونتوقع الدعم من أصدقائنا في المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، ودعم بعض الدول الإقليمية والدولية لحقوق الكرد وباقي الأقليات".

والأربعاء، أطلق المبعوث الأممي بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بالمقر الأممي.
وبحضور ممثلين عن المعارضة، والنظام السوري، ومنظمات المجتمع المدني، أطلق بيدرسون عمل اللجنة المؤلفة من 150 عضوا بواقع 50 عضوا لكل من المجموعات الثلاثة.

المصدر: وكالة الاناضول