مالية كوردستان تنهي إعداد مسودة موازنة 2027 وترسلها رسمياً إلى بغداد

PDK-S
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس 20 آب 2026، عن إنجاز عملية إعداد حصة الإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، مؤكدة إرسال المشروع رسمياً إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد بنسختين (ورقية وإلكترونية).

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، بحسب ( كوردستان 24) أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لأكثر من شهر من المباحثات المكثفة والتقديرات الشاملة للنفقات، والإيرادات العامة، والملاكات الوظيفية لحكومة الإقليم. وأوضحت أن المشروع المرسل يتضمن تثبيت كافة المستحقات المالية، والمطالب الدستورية، واحتياجات حكومة إقليم كردستان بدقة، ومن أبرزها:

* الرواتب والمستحقات: تأمين كامل رواتب الموظفين، والمتقاعدين (المدنيين والعسكريين)، ومعاقي الخنادق، والسجناء السياسيين، وعوائل الشهداء.
* الرعاية الاجتماعية: توفير الرواتب للأسر ذات الدخل المحدود، ومساواة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم في بغداد.
* القطاع الصحي: تأمين ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية.
* الاستحقاقات الوظيفية: تثبيت حق "الترفيعات" لموظفي الإقليم، والمتوقفة منذ سنوات بسبب الأزمات المالية.
* قوات البيشمركة: مساواة رواتب ومستحقات قوات البيشمركة مع بقية القوات الاتحادية.
* ملف المتقاعدين: مساواة رواتب متقاعدي الإقليم مع المتقاعدين في العراق وتأمين كافة مستحقاتهم السابقة.
* النظام الرقمي (UPN): المعالجة الجذرية لمشاكل الموظفين الذين لم يُسجلوا في نظام الرقم الوظيفي الموحد أو الذين تواجه بياناتهم عوائق تقنية.
* المشاريع والخدمات: تخصيص "الموازنة الاستثمارية" لتمويل المشاريع الخدمية.
* تثبيت العقود: تحويل الموظفين بنظام العقود في الإقليم إلى الملاك الدائم.
* التعيينات الجديدة: تعيين الطلبة الأوائل، حملة الشهادات العليا، والأطباء بمختلف اختصاصاتهم والكوادر الصحية.


وشددت وزارة المالية في بيانها على أن هذه الاستعدادات الدقيقة ستشكل قاعدة متينة لحل المشاكل المالية العالقة بشكل جذري وإنهاء العقبات التي تعترض وصول مستحقات الإقليم.

وفي ختام البيان، أعربت الوزارة عن أملها في أن تتعامل الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بذات "روح المسؤولية" وحماية الحقوق الدستورية عند التعامل مع حصة الإقليم، كما دعت جميع النواب والكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي إلى وحدة الصف والموقف للدفاع عن هذه المستحقات وضمان تثبيتها في قانون الموازنة لضمان الحقوق المالية للمواطنين في أسرع وقت ممكن.