أمين مجلس وزراء إقليم كوردستان: الآن أنسب فرصة لتثبيت حصة الإقليم 14.14% في موازنة 2027

PDK-S
أكد أمين مجلس وزراء إقليم كوردستان أمانج رحيم، أن المرحلة الحالية تمثل الفرصة الأنسب والأسهل لضمان كافة الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في موازنة عام 2027، داعياً إلى تثبيت حصة الإقليم بنسبة 14.14% استناداً إلى النسبة السكانية قبل إقرار القانون.

وأعلن رحيم، في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك اليوم السبت (17 تشرين الأول 2026)، عن استئناف جولات التفاوض بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد خلال هذا الأسبوع.

وأوضح بحسب موقع ( باسنيوز) أن قانون الموازنة لا يزال في طور المسودة ولم تتم المصادقة عليه بعد من قبل مجلس الوزراء العراقي تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، مشدداً على ضرورة حسم جميع النقاط الخلافية في هذه المرحلة وعدم ترحيلها إلى الأروقة النيابية.

وأشار إلى أن المادة 62 من الدستور وقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، تحصر دور البرلمان في إجراء المناقلة أو تخفيض إجمالي أرقام الموازنة فقط، دون امتلاكه صلاحية زيادة النفقات بشكل مباشر، إلا عبر التوصيات والمقترحات المرفوعة إلى الحكومة الاتحادية.

واختتم رحيم بالتحذير من أن تأجيل حسم الملفات العالقة إلى ما بعد إحالة القانون إلى البرلمان سيجعل التوصل إلى توافقات جديدة وتمرير التعديلات المطلوبة أكثر تعقيداً وصعوبة على الوفد التفاوضي للإقليم.