داخلية إقليم كوردستان تدعو بغداد إلى تنفيذ اتفاق شنكال وتحذر من تعقيد الأوضاع الأمنية والإدارية

PDK-S
دعت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية العراقية إلى الالتزام باتفاق شنكال الموقع في تشرين الأول 2020 برعاية الأمم المتحدة، محذرة من أن التفاهمات التي تُبرم بشأن القضاء من دون التشاور مع حكومة الإقليم قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع الأمنية والإدارية وعرقلة جهود التطبيع والاستقرار في المنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، إنها تتابع بقلق التفاهمات التي تعقدها الحكومة الاتحادية بصورة منفردة بشأن الوضع في شنكال، مؤكدة أن أي خطوات من هذا النوع، بحسب البيان، تتعارض مع اتفاق سنجار الموقع برعاية الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام التضحيات التي قدمتها قوات البيشمركة خلال تحرير شنكال وجبل شنكال، مشيرة إلى سقوط 500 شهيد وإصابة 3 آلاف من عناصر القوات خلال تلك العمليات.

وحذرت من أن فرض واقع أمني وإداري لا يحظى بالقبول، وخارج إطار المؤسسات الشرعية، من شأنه زيادة تعقيد الأوضاع في المنطقة وإعاقة عملية التطبيع، مؤكدة أن التنفيذ الكامل لاتفاق شنكال يمثل، من وجهة نظرها، السبيل لضمان تشكيل إدارة شرعية تضم ممثلين حقيقيين عن المنطقة، إلى جانب استئناف جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الأمني.

وربط البيان بين تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية والكريمة لمئات الآلاف من الإيزيديين إلى مناطقهم، معتبراً أن هذه الملفات تمثل متطلبات أساسية لاستعادة الحياة الطبيعية في شنكال.

ودعت الوزارة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ اتفاق شنكال، والالتزام بالاتفاقات والبرامج السياسية للحكومات الاتحادية المتعاقبة في مجالات الإدارة والأمن وإعادة الإعمار.

واقترحت الوزارة في حال تعذر تنفيذ هذه الاتفاقات، الرجوع إلى إرادة أهالي شنكال، ولا سيما المكون الإيزيدي، لإتاحة المجال أمامهم لاختيار ما يرونه مناسباً بشأن مستقبل منطقتهم، داعية جميع الأطراف إلى احترام خيارات السكان ودعمها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن استقرار شنكال وسلامة سكانها ينبغي أن يكونا فوق المصالح والأهداف الأخرى.